سخنگوی قوه قضاییه: بی‌حجابی جرم مشهود است؛ ضابطین موظف به برخورد هستند
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۴۷۴۸
نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران امروز سه شنبه ۷ شهریور ماه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی (ع)، اظهار کرد: براساس دستور رئیس قوه قضاییه مجموعه دستگاه قضا همپای مردم، مشتاق زیارت اباعبدالله الحسین (ع) آماده است تا به صورت همه جانبه برای رفع موانع شرکت زائران حسینی در همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی (ع) اقدام کرده و تمام امکانات خود را در این رابطه بسیج کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی بیان کرد: هفته گذشته بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد که در این همایش، دستورات موکدی از سوی رئیس دستگاه قضا برای انسجام بخشی به حرکت آتی دستگاه قضا در حرکت تحولی ریل پیش رو صادر شد.
ستایشی نحوه برخورد با جرایم مشهود گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها نسبت به جرایم مشهود از جمله جرایم فرهنگی نظیر جرم بی‌حجابی عده‌ای معدود در جامعه با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید است.
وی بیان کرد: مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه برخورد با جرایم مشهود، واضح است.
ستایشی گفت: رئیس قوه قضاییه مستمرا تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم.
ستایشی گفت: معتقدیم که ضابطین اعم از عام و خاص با جدیت و توجه تکالیف قانونی خود را انجام خواهند.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.
پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی به کجا رسید؟سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: ۴ نفر از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. سایر متهمان با وثایق سنگین و به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ مالباخته، وجوه امانی خود را از بانک ملی اخذ و پس از مصالحه نسبت به بانک ملی رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را اعلام کرده اند. پرونده در حال رسیدگی است. اهتمام ما بر این است که تا پایان شهریور ماه این پرونده به سرانجام برسد.
توضیحاتی درباره پرونده سهامداران سدیدستایشی در خصوص پرونده سهامداران سدید گفت: فرایند‌های رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است در طرق فوق العاده با سه موضوع فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم. پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رئیس قوه قضاییه این موضوع قابل رسیدگی است. سهامداران سدید نگران نباشند چرا که حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره حواشی انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانیستایشی درباره حواشی انتخاب رییس جدید اتاق بازرگانی گفت: این پرسش باید از افرادی شود که به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایند‌ها هستند. اگر تخلف و یا سو مدیریتی صورت گیرد یا شکایتی از روند‌ها و فرآیند‌ها شود دستگاه قضایی با رعایت مقررات قانونی ورود می‌کند.
برخورد با گرانفروشی بلیت در آستانه اربعینسخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در حوزه برخورد با گرانفروشی بلیت در آستانه اربعین گفت: در این رابطه در دادستانی تهران ۴ پرونده قضایی مشتمل بر ۸۵ سایت که مرتکب تخلف شدند تشکیل شده است. ۵۷ سایت غیرمجاز و آژانس شناسایی شدند. ۵۴ مورد استعلام از حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به عمل آمده که ۷۱سایت مجاز و غیرمجاز مرتکب تخلف شدند. حسب مورد برخی سایت‌ها مسدود شده‌اند.
احصا ۲۱۰ گلوگاه فسادخیزسخنگوی قوه قضاییه گفت:: قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد را مورد توجه قرار داده است؛ تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقا مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اداری. سامانه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرده است. در آذر ماه سال گذشته همایش ملی ارتقای شفافیت برگزار شد و سازمان بازرسی در راستای تحقق مصوبات این همایش خود را مکلف به انتشار پیام‌های غیرطبقه بندی شده کرد. تاکنون ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز احصا شده است. در راستای پیشگیری از فساد، مکاتبات هشداری متعددی به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال شده است.
قوه قضاییه هیچ‌گونه مسامحه‌ای با فساد نداردسخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: هفته گذشته یکی از پیچیده‌ترین و بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی تاریخ کشور پرونده موسوم به رستمی صفا یکی از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور صادر شد. این اقدام نشان داد که قوه قضاییه هیچ گونه مسامحه‌ای با فساد ندارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بی حجابی سخنگوی قوه قضاییه مسعود ستایشی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سخنگوی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه جرایم مشهود دستگاه قضا نشست خبری بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۴۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند